الأمن القانوني في ضوء تشريعات رؤية المملكة

المراجع العربية

1. أحمد الزقرد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دراسة مقارنة في نظام الإثبات السعودي 1443 هـ.
2. أحمد بن باز، تطور النظام السياسي والإداري في المملكة العربية السعودية، دار الشبل الرياض 1417 هجري.
3. جلال علي العدوي، أصول أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف الإسكندرية.
4. رياض الجمل، حماية الغير في إجراءات التسجيل والتحين العقاري، بحوث ودراسات قانونية، تصدر عن جمعية الحقوقيين بصفاقس تونس 2015
5. سليمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول، دار عالم الكتب القاهرة .
6. سليمان مرقس، مدخل للعلوم القانونية، دار الكتب القانونية، المنشورات الحلبية، مصر بيروت 1987.
7. سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف الإسكندرية،1987.
8. سنية العش ملاك، مصلحة الأسرة، مسائل في فقه القانون المدني المعاصر، منشورات الأطرش 2014.
9. عبد الحي حجازي، الإثبات في المواد المدنية، مطبعة وهبي 1957 ص5.
10. عبد الهادي سعيد، إجراءات التسجيل الاختياري. إصلاح متجدد، المركز الجامعي تونس 1993م.
11. علي الزهراني وآخرون، مبادئ علم القانون وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، دون دار نشر، الرياض، 2019 وبعدها.
12. العمراني أميرة، الأمن التعاقدي ودوره في تحقيق الأمن القانوني، مقال منشور سلسلة أعمال جامعية، مرجع سابق.
13. العياري 123 من مقال الحرية
14. كريمة المدروي، رؤية موضوعية للقانون، مجموعة دراسات، منشورات الأطرش، تونس 2021.
15. كمال شرف الدين، قانون مدني، مجمع الأطرش تونس 2017.
16. محمود سيد أحمد، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، دار الكتاب الجامعي، الرياض، 2020.
17. ياسر السبعاوي، نظرية الرجحان وتطبيقاتها في أدلة الإثبات المدني، دار الكتب القانونية المحلة الكبرى، مصر 2013م ص167 وبعدها.
18. يوسف الغوناجي، القانون بين النص والمفهوم دراسة تطبيقية، دار السلام للنشر والتوزيع، الرباط 2017 .
19. يونس العياشي، الأمن القانوني والقضائي، وأثرهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دار السلام للنشر، الرباط 2012، ص 4.

نصوص قانون ومقالات:

1. نصت المادة السادسة من نظام الإثبات على 1-(إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم، ما لم يخالف النظام العام 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبًا).
2. سلسلة أعمال جامعية، جامعة محمد الأول وجدة المغرب، دار الآفاق المغربية، الدار البيضاء 2019.
3. مقال منشور في سلسلة أعمال جامعية، الأمن التعاقدي وفق التشريع المغربي، دار الأفاق العربية، الرباط 2019.

المراجع الأجنبية:

1. BelAid (S.), Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, 1974.
2. Bergel ( J.L), Méthodologie juridique, Sciences des méthodes du droit, Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du droit, Dalloz, Paris, 5ᵉ édit., 2012,  n°68 .
3. Carbonnier (J.), Droit civil, Introduction, Les personnes- La famille, L’enfant, Le couple, P.U.F., 2004, n°25.
4. d'interprétation et sources de droit positif .2ème Edition. Paris 1932,: من حسن النية DESSENS (A):Essai sur la notion d'équité;Thèse Toulouse ;Imprimerie BOISSEAN1934
5. Lalande (A.) , Vocabulaire juridique et critique philosophie, P.U.F., 1988.
6. Lalande (A.) , Vocabulaire juridique et critique philosophie, P.U.F., 1988.
7. notions fondamentales du droit privé, 1911.
8. R. Demogue, Traité des obligations en général, Tome I, Sources des obligations, 1923.
9. Rekik (N.), «< La responsabilité professionnelle des rédacteurs de l'acte civil »>, Etudes juri- diques de Sfax, n°19, 2012, n°30. « Le bon professionne
10. Rekik (N.), L'ordre public et le contrat civil.
11. Roubier (P.), Théoriegénérale du droit, recueil Sirey, 2ème éd., Paris, 1951, n°9.
12. Solus (H.) et Perrot (R.), Droit judiciaire privé, t.3, Sirey, Delta, 1991, n°98.
13. Stati (M.-O), Le standard juridique, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, Paris, 1927, n°59 .

Stati (M.-O.), Le standard juridique, Librairie de juris- prudence ancienne et moderne, Paris, 1927, n°7.